التخطي إلى المحتوى
غضب صيدلي عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب فرض الحراسة القضائية على النقابة

عبر الصيادلة، على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، عن رفضهم لفرض لحراسة القضائية على نقابتهم، معلنين استيائهم من تولى حارس قضائى غير صيدلى إدارة أمور المهنة، وتصريحه بأنه “سيتقاضى 10% من صافي دخل النقابة شهريا، وهو أمر مقرر فى القانون.

ونشر الصيادلة على فيس بوك، منشورات تتضمن رفض الحراسة القضائية، وتمسكهم باجراء انتخابات للنقابة، ورفض تولى حارس قضائى إدارة النقابة، حيث كتب وليد القاضى منشورًا “بيقولك الحارس القضائي هياخد في الشهر حوالي ١٠٠ ألف جنيه لو لم اكن صيدلانيا لوددت أن أكون حارسا قضائيا وعجبي”.

وكتب د.أحمد عرابى “الحارس القضائى بيقولك حقى ١٠% من إيرادات نقابةالصيادلة ،ده أكتر من عقد حارس المرمى عصام الحضرى و طارق عامر محافظ البنك المركزى ؟!

اقرأ أيضًا.. “الصيادلة” تدعو النقابات الفرعية لاجتماع طارىء اليوم لبحث مستجدات فرض الحراسة

بينما نشر الدكتور حسام حسن، منشور قال فيه: “الحراسة مرفوضة نهائيا، يعنى ايه اى صيدلى يهفه دماغه يرفع قضية ويصدر حكم يتحكم فى مقدرات 220 الف صيدلى، لايستوى ابدا لا عقلا ولا منطقا ولا قانوناَ، الدستور هو سلطة أعلى من أى قانون وأعلى من اى حكم ولا ينطبق ابدا لاى حكم مخالفة الدستور. وجميع القوانين وتفسيراتها لابد آلا تتعارض مع الدستور بل تجيئ تنفيذًا له، إذا كان الهدف من الأمر إزاحة مجلس النقابة، فليكن ذلك طبقا للقانون، بانتخابات أصحاب الشأن، وهم الجمعية العمومية، وهم يقرروا مصيرهم بجمعياتهم العمومية وانتخاباتهم”.

واستطرد الدكتور شديد جاد، “الصيدلى اللى رفع قضية الحراسة على النقابة بيعرف ينام؟ هل ضميره مرتاح؟ طيب مكمل فى القضية ليه؟ طيب مين المستفيد من دا؟ بجد مش قادر استوعب”.

وقال الدكتور ماهر العربى: “نحن نؤيد اى حل قانونى يبعد شبح الحراسة عن كيان النقابة العامة وليس الاشخاص فالاشخاص زائلون والكيان باقى #لالفرض الحراسه علي _نقابه الصيادلة”.

وكتب الدكتور ناجى داود على صفحته “ينص الدستور صراحة بعدم جواز فرض الحراسه على النقابات المهنيه و نص على جواز حل مجالس ادارت النقابات بحكم قضائي فرض الحراسه على نقابة الصيادله غير دستورى”.

وكتب الدكتور حسن سلطان: “أرى بالانتخابات 1 بداية الإصلاح، 2 استقرار الأوضاع، حتى لو جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن لأن الدرس كان ولازال قاسيا على الجميع يكتب الله الخير لنا”.

بينما أشاد الدكتور هانى دنيا، بموقف نقابة الأطباء الرافض لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وكتب “شابوه لنقابة اطباء مصر المحترمين الذين تضامنوا مع صيادلة مصر ورفضوا فرض الحراسة على نقابة صيادلة مصر بجمعيتهم العمومية”.

ونشر الدكتور أحمد رفعت منشور قال فيه: “لا لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة ، الصيادلة أدرى بشعابها، كل من يريد الحراسة ، سوف يسجل اسمه في قوائم العار”.

وكتب الدكتور محمد سعودى على صفحته منشور قال فيه: “الحراسة نقمة وليست نعمة، منا من يؤيد الحراسه!!!، إلى هذا الحد الكره هو المسيطر!!!!، يا للعار!!!”، وكتب الدكتور سمير دياب، “فليرقص الراقصون على انقاض النقابة وليفرحوا بالحراسة، وليشمت الشامتون لكن ابدا لن نرضى بالحراسة بديل الديمقراطية مهما كانت عيوبها “.

وعبر الدكتور محمد ممدوح، عن رفضه للحراسة قائلاً: “رغم كل مانعانى لن يتغير موقفى المهنى للحراسة على نقابة الصيادلة”.

وقال الدكتور خالد الجندى: “مهما كانت الظروف ومهما كانت الخلافات لا لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة. 

“وكتبت الدكتورة ياسمين شعبان: “أتمنى استكمال الانتخابات بسلام، وعدم الوصول للحراسة أبدًا”.

التعليقات